شورای عالی امنیت ملی کجاست؟/ اتاقی برای تصمیمسازی و تصمیمگیری درباره پروندههای حساس
صفحه دوم: شورای عالی امنیت ملی را میتوان یکی از مهمترین نهادهای تصمیمساز جمهوری اسلامی در حوزه امنیت، سیاست خارجی و مسائل راهبردی دانست؛ شورایی که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی با هدف تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تشکیل شده است. ریاست این شورا بر عهده رئیسجمهوری […]
صفحه دوم: شورای عالی امنیت ملی را میتوان یکی از مهمترین نهادهای تصمیمساز جمهوری اسلامی در حوزه امنیت، سیاست خارجی و مسائل راهبردی دانست؛ شورایی که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی با هدف تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تشکیل شده است.
ریاست این شورا بر عهده رئیسجمهوری است، اما مصوبات آن پس از تأیید رهبر جمهوری اسلامی قابلیت اجرا پیدا میکند. همین سازوکار، شورای عالی امنیت ملی را از بسیاری از شوراهای عالی دیگر متمایز کرده و به آن جایگاهی ویژه در ساختار تصمیمگیری کشور داده است.
بر اساس قانون اساسی، این شورا سه وظیفه اصلی دارد: تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور در چارچوب سیاستهای کلی، هماهنگ کردن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با مسائل دفاعی و امنیتی و استفاده از ظرفیتهای مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
به همین دلیل، نقش شورا صرفاً به تصویب تصمیمهای امنیتی محدود نمیشود و طی چهار دهه گذشته بسیاری از مهمترین پروندههای سیاسی، امنیتی و حتی سیاست خارجی کشور در این نهاد بررسی شده است.
چه کسانی عضو شورای عالی امنیت ملی هستند؟
ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی نیز نشاندهنده جایگاه این نهاد است. رئیسجمهوری، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نماینده رهبری نظام، وزیران امور خارجه، کشور و اطلاعات اعضای اصلی شورا هستند؛ و البته حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.
در کنار شورای عالی امنیت ملی، دبیرخانه شورا قرار دارد. دبیر شورا با حکم رئیسجمهوری منصوب میشود و علاوه بر اداره دبیرخانه، وظیفه پیگیری مصوبات و هماهنگی میان دستگاههای مختلف را بر عهده دارد.
دبیرخانه دارای معاونتهایی در حوزههایی مانند امنیت داخلی، امنیت خارجی، سیاست خارجی، راهبردی، اقتصادی، حقوقی، رسانهای و بینالملل است و بخش مهمی از بررسیهای کارشناسی و مقدمات تصمیمگیری در همین ساختار انجام میشود.
مصوبات شورا چقدر شفاف است؟
یکی از ویژگیهای شورای عالی امنیت ملی، محدود بودن اطلاعات منتشرشده درباره جلسات و مصوبات آن است. اگرچه در قوانین موجود حکم صریحی که همه مصوبات شورا را محرمانه اعلام کرده باشد، وجود ندارد، اما رویه عملی این بوده که جزئیات جلسات و مصوبات به صورت عمومی منتشر نشود.
دبیرخانه شورا نیز در مواردی که اطلاعرسانی را ضروری بداند، بخشی از تصمیمات را اعلام میکند. همین موضوع در سالهای گذشته بارها پرسشهایی درباره میزان شفافیت و پاسخگویی شورای عالی امنیت ملی ایجاد کرده است.
موضوع مهم دیگر، جایگاه حقوقی مصوبات شورا است. در برخی مطالعات حقوقی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی در مرتبهای بالاتر از قوانین عادی و مصوبات دولت ارزیابی شدهاند؛ هرچند در سلسلهمراتب حقوقی، پایینتر از قانون اساسی، احکام حکومتی و برخی مقررات و سیاستهای کلان نظام قرار میگیرند.
اختلاف بر سر اختیارات دبیرخانه
اما یکی از مهمترین ابهامات حقوقی درباره شورای عالی امنیت ملی به دبیرخانه آن مربوط میشود.
اصل ۱۷۶ قانون اساسی درباره وظایف و اختیارات «شورا» سخن گفته و در این اصل، اختیار مستقلی برای تصویب مقررات یا مصوبات لازمالاجرا به دبیرخانه داده نشده است.
حسن روحانی که ۲۴ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در کتاب «امنیت ملی» توضیح داده است که در مقاطعی برای سرعت دادن به روند تصمیمگیری، بخشی از اختیارات شورا به دبیرخانه واگذار شده بود. به گفته او، شورا در برخی موضوعات تصمیمهای اصلی را اتخاذ میکرد و ادامه کار را به دبیرخانه میسپرد.
با این حال، حدود، مدت و مبنای حقوقی این تفویض اختیار به صورت شفاف اعلام نشده است؛ مسئلهای که بعدها در برخی پروندههای سیاسی و رسانهای اهمیت بیشتری پیدا کرد.
از قطعنامه ۵۹۸ تا پرونده هستهای
نگاهی به کارنامه شورای عالی امنیت ملی نشان میدهد که این نهاد در مهار بسیاری از بحرانهای مهم جمهوری اسلامی نقش داشته است.
از اجرای قطعنامه ۵۹۸ و موضوع مبادله اسرا میان ایران و عراق گرفته تا اعتراضات اسلامشهر و مشهد، قتل عام دیپلماتهای ایرانی توسط طالبان در کنسولگری ایران در مزار شریف، قتلهای زنجیرهای، حادثه کوی دانشگاه و بحران مزارشریف، برجام و آخرین آن، تفاهمنامه اسلامآباد میان ایران و ایالات متحده، مهمترین پروندههای سیاسی و امنیتی کشور هستند که در این شورا بررسی و البته رسانهای شدهاند.
اما طولانیترین و مهمترین پرونده شورا را میتوان پرونده هستهای دانست.
پرونده هستهای؛ مهمترین تجربه شورا
از دولت محمد خاتمی تا پایان دولت محمود احمدینژاد، پرونده هستهای عمدتاً در اختیار شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن قرار داشت. حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی در دورههای مختلف مسئولیت مذاکرات هستهای را برعهده داشتند.
با آغاز دولت حسن روحانی، پرونده هستهای از دبیرخانه شورا به وزارت امور خارجه منتقل شد و محمدجواد ظریف مسئولیت اصلی مذاکرات را برعهده گرفت.
با وجود این انتقال، توافق هستهای یا برجام همچنان برای عبور از سازوکارهای تصمیمگیری داخلی، در شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شد و به امضای رهبر وقت نظام رسید و سپس مراحل قانونی خود را در مجلس و شورای نگهبان طی کرد.
نهادی فراتر از دولتها
شورای عالی امنیت ملی در چهار دهه گذشته، بسته به شرایط سیاسی و نوع دولت مستقر، گاهی نقش مستقیمتری در پروندهها داشته و گاهی بیشتر در جایگاه سیاستگذار و هماهنگکننده ظاهر شده است.
اهمیت این شورا از آنجا ناشی میشود که اعضای آن تنها به دولت محدود نیستند و رؤسای سه قوه، فرماندهان نظامی و نمایندگان رهبری نظام در آن حضور دارند. همین ترکیب میتواند شورا را به نهادی برای هماهنگی میان بخشهای مختلف حاکمیت تبدیل کند.
با این حال، مسئله اصلی همچنان به حدود اختیارات شورا و بهویژه دبیرخانه آن بازمیگردد؛ اینکه چه تصمیمی باید در خود شورا تصویب شود، چه اختیاراتی قابل واگذاری به دبیرخانه است و مصوبات در چه شرایطی باید برای افکار عمومی توضیح داده شوند.
شورای عالی امنیت ملی به دلیل نقش خود در پروندههای امنیتی، سیاست خارجی و بحرانهای داخلی، همچنان یکی از مهمترین مراکز تصمیمگیری جمهوری اسلامی است؛ نهادی که تصمیماتش میتواند مستقیماً بر سیاست داخلی و خارجی کشور اثر بگذارد و به همین دلیل، بحث درباره حدود اختیارات و سازوکار تصمیمگیری آن همچنان موضوعی جدی در فضای حقوقی و سیاسی ایران است.
۲۹۲۹
ارسال دیدگاه