تأکید کارگروه ملی مقابله با بیابان‌زایی بر مدیریت و احیای اراضی بیابانی

.به گزارش  ماجرانیوز، نشست با هدف تشریح وضعیت موجود، بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در حوزه مقابله با بیابان‌زایی و کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش بادی، در سالن جلسات شهید سلیمانی حوزه ریاست این سازمان برگزار شد.

رضا افلاطونی در این نشست با اشاره به گسترش پدیده بیابان‌زایی در سطح جهان اظهار کرد: از مجموع ۱۹۷ کشور عضو کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی، ۱۱۰ کشور دارای اراضی بیابانی هستند که این موضوع نشان‌دهنده گستردگی و جدیت این تهدید در مقیاس جهانی است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از حدود ۲ درصد از خشکی‌های جهان، دارای ۳۲ میلیون هکتار اراضی بیابانی است که معادل ۴ درصد از بیابان‌های جهان به شمار می‌رود و این رقم بالاتر از متوسط جهانی است. همچنین حدود ۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابان‌زایی و کانون‌های بحرانی فرسایش بادی قرار دارند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به تکالیف قانونی مندرج در ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: بر اساس این قانون، کشور مکلف به کاهش ۲۰ درصدی میزان فرسایش خاک و سطح کانون‌های بحرانی فرسایش بادی است که تحقق آن به معنای کاهش حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های بحرانی خواهد بود.

افلاطونی با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی لازم برای تحقق این اهداف خاطرنشان کرد: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد اجرای این برنامه‌ها نیازمند حدود ۳۰ همت اعتبار است و تحقق آن مستلزم مشارکت فعال و هماهنگ همه دستگاه‌های اجرایی اثرگذار از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط است.

وی با اشاره به جایگاه حقوقی کارگروه ملی مقابله با بیابان‌زایی اظهار داشت: این کارگروه دارای شخصیت حقوقی مستقل است و می‌تواند اقدامات دستگاه‌ها را در حوزه بیابان‌زایی به‌صورت ایجابی و سلبی رصد، پایش و مدیریت کند. از این رو، منظم‌سازی جلسات، تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های تخصصی و پیگیری اجرای مصوبات، از اولویت‌های این کارگروه خواهد بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین بر استفاده از ظرفیت قوانین بالادستی از جمله قانون حفاظت از خاک مصوب سال ۱۳۹۸ و مواد مرتبط در قانون معادن برای احیا و بازسازی عرصه‌های تخریب‌شده تأکید کرد و افزود: مشارکت جوامع محلی، بهره‌گیری از دانش بومی و استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین، از الزامات اصلی تحقق مدیریت پایدار اراضی بیابانی است.

افلاطونی در پایان با تأکید بر ضرورت حکمرانی یکپارچه اراضی بیابانی و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز تصریح کرد: بیابان‌ها در صورت مدیریت صحیح می‌توانند از یک تهدید جدی به فرصتی برای توسعه پایدار، از جمله در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، تبدیل شوند و تحقق این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی فرابخشی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور است.