ناصر ایمانی: دولت میتواند بحث طرح مقابله با نفوذ را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند/ مقداری فاصله هم میان مردم و حاکمیت به وجود میآید اگر…
صفحه دوم: در روزهای اخیر، طرح مقابله با نفوذ که از سوی مجلس دوازدهم به تصویب رسید، با مخالفت های زیادی همراه بود. از یک سمت، بخشی از این مخالفان معتقدند که این طرح قابلیت اجرایی نداشته و نمیتواند نفوذهای الکترونیکی و از طریق هوش مصنوعی را کنترل کند و از سوی دیگر، برخی آن […]
صفحه دوم: در روزهای اخیر، طرح مقابله با نفوذ که از سوی مجلس دوازدهم به تصویب رسید، با مخالفت های زیادی همراه بود. از یک سمت، بخشی از این مخالفان معتقدند که این طرح قابلیت اجرایی نداشته و نمیتواند نفوذهای الکترونیکی و از طریق هوش مصنوعی را کنترل کند و از سوی دیگر، برخی آن را مغایر با حقوق شهروندی اعلام کردند.
در همین راستا، ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت و گویی با . صفحه دوم، ۲ راهکار کلی را برای مقابله با نفوذ بیان کرده و تاکید می کند: «این قانون مجلس محترم نمیتواند این حفرهها را بهطور کامل پوشش دهد و مانع نفوذهای الکترونیکی و ماهوارهای شود؛ چراکه این موضوع نیازمند مدیریت و تقویت سیستمهای اطلاعاتی و امنیتی کشور است.»
وی همچنین با اشاره به مخالفت دولت با این طرح مقابله با نفوذ گفت: «راهحل جلوگیری قانون این است که به طور مثال، دولت موضوع را در حد مثلاً شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و در آنجا بررسی کنند. اگر میبینند الان با توجه به شرایط کشور، اجرای این قانون فعلاً درست نیست، میتوانند آن را در واقع تصویب بکنند، رهبری هم تأیید کنند که موقتاً اجرای این قانون به تاخیر بیافتد. راهحلهایش راحت است و باید قانونی باشد. اینکه دولت مخالف است که دلیلی برای اجرا نمیشود.»
مشروح گفت و گوی ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا را در . صفحه دوم می خوانید؛
*****************
* اخیرا مجلس طرحی درباره مقابله با نفوذ تصویب کرده است که به انتقادات زیادی از سوی کارشناسان، برخی از نمایندگان و حتی دولت همراه شده است. ارزیابی شما از این طرح چیست؟
واقعیت این است که ما در یک سال گذشته و با دو جنگ تحمیلی ۱۲روزه و چهلروزه، متوجه شدیم که حفرههای امنیتی و اطلاعاتی بزرگی در کشور وجود دارد. این حفرههای امنیتی باعث شد که رهبر انقلاب، بسیاری از فرماندهان، دانشمندان و چهرههای زیادی از کشور بهسادگی به شهادت برسند و این نشاندهنده آن بود که ما حفرههای امنیتی بسیار بزرگی داریم.
کشوری که در حال جنگ است و همچنین کشوری مانند ما که موقعیت بسیار ویژهای دارد و مورد تهدید است، باید این حفرههای امنیتی را به میزان زیادی پوشش دهد تا دیگر شاهد این ترورهای ناجوانمردانه و دسترسی دشمن به مراکز حساس نباشد. ما هم شخصیتهایمان را از دست دادیم و هم مراکز مهممان از جهت زیرساختهای نظامی مورد شناسایی و حمله دشمن قرار گرفتند. این موضوع برای کشور بسیار مهم است؛ بهویژه اینکه در زمان جنگ هستیم و حتی اگر در زمان جنگ هم نبودیم، این موضوع میبایست مورد رسیدگی جدی قرار بگیرد.
برای رسیدگی به این موضوع و پر کردن حفرههای امنیتی، دو راهکار کلی وجود دارد. نخست اینکه مراکز اطلاعاتی کشور را تقویت کنیم تا مورد نفوذ قرار نگیرند؛ از طریق تقویت سیستمهای الکترونیکی، ماهوارهای و حفاظتی و از طرق مختلفی که وجود دارد، سیستمهای اطلاعاتی و امنیتی کشور را تقویت کنیم.
راهکار کلی دوم این است که در سطح جامعه سیستمهای کنترل ایجاد کنیم؛ در دانشگاهها، مراکز اطلاعرسانی، .ها، ادارات و… سیستمهای کنترلی متعددی ایجاد کنیم تا بتوانیم جلوی نفوذ و فعالیت کسانی را که نفوذ میکنند، بگیریم.
مقداری فاصله هم میان مردم و حاکمیت به وجود میآید اگر…
راهکار دوم مشکلات اجتماعی و سیاسی برای ارتباط میان حاکمیت و مردم به وجود میآورد؛ یعنی مردم دچار مقداری تنگنا میشوند و احساس میکنند مرتب مورد کنترل قرار گرفتهاند. بنابراین، راهحلی که در طرح نمایندگان محترم مجلس و مصوبهشان بیشتر مورد توجه قرار گرفته، مبتنی بر همین راهکار دوم است. اگر بخواهیم از این راهکار دوم استفاده کنیم، باید بپذیریم که در شرایط جنگی که قرار داریم، ارتباط میان مردم و حاکمیت تا حدودی دچار اختلال میشود و مردم تحت فشار قرار میگیرند؛ به خاطر اینکه مرتب سیستمهای کنترلی را در هر قدمی در کنار خودشان احساس میکنند و در نتیجه، مقداری فاصله هم میان مردم و حاکمیت به وجود میآید.
از طرف دیگر، باید به این نکته اشاره کنم که مسائل اطلاعاتی و امنیتی در سطح جهان از شکل فیزیکی خود بسیار کمرنگ شده و عمدتاً بر اساس سیستمهای جاسوسی، ماهوارهای و الکترونیکی انجام میشود.
این طرح و مصوبه مجلس محترم باید به این مسئله پاسخ دهد. مسائل مربوط به حفرههای اطلاعاتی و امنیتی تا ۲۰ یا ۳۰ سال پیش عمدتاً از طریق نفوذ انسانی انجام میشد. اما اکنون با توجه به پیشرفت تکنولوژی در جهان، نقش جاسوسها یا نفوذهای انسانی منتفی نشده، اما کمرنگتر شده است. عمده وزن جاسوسیها و حفرههای امنیتی به سمت مسائل الکترونیکی رفته است.
از همین رو، این قانون مجلس محترم نمیتواند این حفرهها را بهطور کامل پوشش دهد و مانع نفوذهای الکترونیکی و ماهوارهای شود؛ چراکه این موضوع نیازمند مدیریت و تقویت سیستمهای اطلاعاتی و امنیتی کشور است. در واقع، این مصوبه مجلس محترم، علاوه بر اینکه برای پوشش حفرههای امنیتی و اطلاعاتی کشور در برابر نفوذهای الکترونیکی کفایت نمیکند، از این جهت نیز دچار نقصان است. این قانون یک مقدار سیستمهای کنترلی و امنیتی را در کشور افزایش میدهد که بهطور طبیعی باعث نوعی نارضایتی در جامعه خواهد شد.
همه جامعه را به تناسب روال عادی کاری که داشتند انجام میدادند، دچار مشکلاتی خواهد کرد
* یک موضوعی که مطرح است این است که در این طرح، به رسانه و فرهنگ و هنر و روزنامهنگاری با یک دید امنیتی نگاه شده است. چرا همیشه رسانه با دید امنیتی دیده میشود؟ اما ما به طور مثال شاهد بودیم در ترور قاضیهای ارشد کشور، آبدارچی آن قاضیها نفوذی بود. چرا در جاهای مهمتر دنبال نفوذی نمیگردند و همیشه این نگاه امنیتی نسبت به رسانه وجود دارد؟
بحث رسانه نیست، حتی ارتباط دانشگاههای ما با خارج از کشور، همه اینها به خاطر سیستمهای کنترلی دچار یک نوعی توقف میشود یا با سختی صورت میگیرد. شما چون رسانه هستید روی این موضوع حساس هستید. من عرض کردم که همه جامعه را به تناسب روال عادی کاری که داشتند انجام میدادند، دچار مشکلاتی خواهد کرد.
این طرح هم رسانه و هم غیررسانه را دچار یک نوعی نقصان در کار میکند. نگاه امنیتی و اطلاعاتی را در جامعه افزایش میدهد. در میان خبرنگاران، رسانهها، دانشگاهیان، اساتید و ادارات، نگاه بدبینانه قرار میگیرد و مشکلاتی را ایجاد خواهد شد.
دولت میتواند بحث طرح مقابله با نفوذ را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند
* فکر میکنید که این طرح اجرایی شود با توجه به اینکه هم دولت و هم کارشناسان اجرایی قانون با آن مخالفت کردهاند؟
این ارتباطی به مخالفت دولتها ندارد. طی ۴۵ سال گذشته، ممکن است که دولتها با خیلی از قوانین مجلس مخالف باشند اما موظف هستند که آن اجرا بکنند. ابتدا باید بپذیریم که مجلس قانونگذار است و اگر دولتی یا کارشناسی بخواهد قانون مجلس را اجرا نکند که سنگ روی سنگ بند نمیشود. اما راهحل اینکه یک قانون مجلس در واقع جلوی اجرای آن گرفته بشود چیست؟
راهحل جلوگیری قانون این است که به طور مثال، دولت موضوع را در حد مثلاً شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و در آنجا بررسی کنند. اگر میبینند الان با توجه به شرایط کشور، اجرای این قانون فعلاً درست نیست، میتوانند آن را در واقع تصویب بکنند، رهبری هم تأیید کنند که موقتاً اجرای این قانون به تاخیر بیافتد. راهحلهایش راحت است و باید قانونی باشد. اینکه دولت مخالف است که دلیلی برای اجرا نمیشود.
۲۹۲۱۵
ارسال دیدگاه