علیه دبیر شعام یا علیه شعام؟/ چرا طیفی از اصولگرایان در حال عبور از ساختارهای جمهوریت هستند

سیما پروانه‌گهر–  پس از تغییرات جدید در دبیری شورای عالی امنیت ملی، پایان کار محمدباقر ذوالقدر و منصوب شدن محسن رضایی به این سمت، طیف خاصی از جریان اصولگرا — به‌ویژه جریان هوادار سعید جلیلی — تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا این جابه‌جایی و استعفا را یک «برکناری معنی‌دار و تنبیهی» تصویر کنند. در روایت‌سازی این جریان، سناریویی سنجیده و خط‌دهی‌شده ترسیم می‌شود که بر اساس آن، ذوالقدر به دلیل نقش‌آفرینی در تصویب «تفاهم ایران و آمریکا» در شورا، مغضوب واقع شده و از سمت خود کنار گذاشته شده است.

 روایت‌سازی ساختمان شیشه ای و بازی با الفاظ فقهی؛ توسل به تفسیر «قدر متیقن» در صداوسیما

صداوسیما که این روزها به پایگاه اصلی رسانه‌ای و تبلیغاتی این جریان تبدیل شده، در برنامه‌های مختلف به تحلیل و جابه‌جایی افکار عمومی پیرامون این سناریو پرداخته است. به عنوان نمونه، در برنامه تلویزیونی «به وقت ایران»، استدلال متناقض و فقهی‌نمایی مطرح شد تا برکناری ذوالقدر را به موضع رهبری گره بزنند. در این برنامه ادعا شد که ذوالقدر نتوانسته نظر رهبر انقلاب را — که با عبارت «علی‌الاصول درباره تفاهم نظر دیگری داشتم» بیان شده بود — به درستی به اعضای شورای عالی امنیت ملی منتقل کند و همین تقصیر یا قصور، باعث شده تا تفاهم در شورا به تصویب برسد.

در ادامه این برنامه، یکی از حاضران استدلال کرد که به‌کارگیری واژه «علی‌الاصول» از سوی رهبری نشان می‌دهد که ایشان «قدر متیقن» با تفاهم مخالف هستند. اصطلاح «قدر متیقن» یک تعبیر تخصصی در فقه، اصول فقه و حقوق است؛ به این معنا که مقدار یا موردی از یک حکم یا موضوع کلی که یقین داریم قطعاً در دایره آن حکم قرار دارد و در زمان تردید درباره مصادیق مشکوک، به آن بخش قطعی و یقینی استناد می‌شود. جریان جلیلی با مصادره این اصطلاح تخصصی، سعی دارد مخالفتی قطعی، بی‌چون‌وچرا و تکلیفی را از زبان رهبری بازسازی کند تا تصویب تفاهم را تمرد از دستور ولایت جلوه دهد.

هم‌صدایی خواص بهارستان و پاسخ مشاور قالیباف

این روایت تنها به برنامه‌های تلویزیونی محدود نماند. برخی از نمایندگان مجلس هم‌سو با صداوسیما که در نظر کلی در طیف هواداران سعید جلیلی تعریف می‌شوند، با تکرار همین استدلال مدعی شدند ذوالقدر برکنار شد و محسن رضایی آمد چون ذوالقدر به عنوان دبیر در شورا عملکردی داشت که منجر به تصویب تفاهم شده است و از اساس باید شخصی بر صندلی دبیری شورا می نشست که قرابت سیاسی و فکری با قالیباف نداشته باشد.

اما این سناریوسازی خیلی سریع با واکنش تند و تحلیلی دیگر چهره‌های اصولگرا مواجه شد. از جمله چهره‌هایی مانند مهدی محمدی، مشاور محمدباقر قالیباف، به این ادعاها پاسخ دادند. محمدی منطق این جریان را زیر سوال برد و استدلال کرد که اگر فرضیه «برکناری به علت تقصیر یا تمرد» درست بود، چطور ممکن است ذوالقدر بلافاصله بعد از برکناری، به عنوان «مشاور رهبر انقلاب» منصوب شود؟ 

تناقض‌ها و ایرادهای ساختاری سناریوی حلقه جلیلی

ماجرای سناریوی برکناری ذوالقدر با استدلال‌های صداوسیمانشینان و حلقه سعید جلیلی، فارغ از انتصاب وی به عنوان مشاور رهبری، دست‌کم دارای دو ایراد حقوقی و منطقی بنیادین دیگر نیز هست: ایراد اول مساله تفکیک جایگاه حقوقی دبیر شورا از نماینده رهبری در این شورا است. ذوالقدر از اساس «دبیر» شورای عالی امنیت ملی بود، نه «نماینده رهبری» در این شورا. اگرچه طبق عرف مرسوم، دبیری که توسط رئیس دولت انتخاب می‌شود معمولاً یکی از دو نماینده رهبری در شورا نیز هست، اما این مسئله هیچ الزام قانونی و حقوقی ندارد و همان‌طور که در مورد محمدباقر ذوالقدر رخ داد، دبیر شورا جایگاه حقوقی کاملاً منفک از نماینده رهبری دارد. با این تصویر مشخص می‌شود که حتی در صورت تأیید تفسیر اصحاب جلیلی در صداوسیما از نگاه رهبری بر اساس تعبیر صورت‌گرفته از واژه «علی‌الاصول»، «قدر متیقن» ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و لزوماً قرار نبوده بازتاب‌دهنده نظر رهبری در شورا باشد. کما این که بر اساس شنیده ها دلیل استعفای ذوالقدر نیز نگاه وی به این مساله بوده که حق رای در شورا نداشته است.

ایراد دوم مساله تناقض در برخورد با سایر اعضای شعام است. اگر این استدلال درست بود و تصویب تفاهم خطایی خلاف نظر رهبری تلقی می‌شد، باید بقیه اعضای شعام نیز برکنار می‌شدند؛ چرا که همگی به‌جز یک نفر — که قطعاً سعید جلیلی بوده است — به تفاهم رای مثبت دادند. این در حالی است که احمد وحیدی، یکی دیگر از اعضای شعام که به تفاهم رای مثبت داده بود، در همین بازه زمانی تغییر در دبیری شعام، نه تنها برکنار نشد بلکه حکم رسمی فرماندهی کل سپاه پاسداران را دریافت کرد.

 شورای عالی امنیت ملی در سیبل تندروها؛ از غائله حجاب تا تقابل با ساختارهای جمهوریت

رمزگشایی از سناریوسازی‌های اخیر علیه دبیری ذوالقدر و ادعای برکناری وی، ابعاد عمیق‌تری از نزاع‌های سیاسی در نهادهای حاکمیتی را آشکار می‌کند. مسئله اصلی این طیف تندرو – که خود را قیم نظام و «حلقه سخت» می‌دانند – نه صرفاً شخص دبیر قبلی یا جدید، بلکه «خودِ نهاد شورای عالی امنیت ملی» (شعام) است. تخریب دبیر، تنها پوششی برای تضعیف و بی‌اعتبارسازی نهادی است که برخلاف خواست این طیف، در حال پیگیری عقلانیت فرابخشی و پیشبردن روند تفاهم است.

 از توقف مصوبه «عفاف و حجاب» تا پرونده تفاهم

این نخستین باری نیست که این جریان متصل به صداوسیما، حلقه سعید جلیلی و طیفی از جبهه پایداری، شورای عالی امنیت ملی را هدف حملات رسانه‌ای و روانی خود قرار می‌دهد. ردپای این رفتار الگومند را می‌توان در «غائله توقف مصوبه عفاف و حجاب» نیز به روشنی مشاهده کرد. در آن پرونده نیز زمانی که شورای عالی امنیت ملی بر اساس محاسبات متقن امنیت ملی، تدبیر کشور و جلوگیری از قطبی‌سازی جامعه، دستور توقف یا اصلاح روند اجرایی مصوبه جنجالی عفاف و حجاب را صادر کرد، همین جریان به جای تمکین از نهاد بالادستی نظام، خط حمله مستقیم به شعام را فعال کرد.

آن‌ها با متهم‌سازی شعام به انفعال یا عدول از ارزش‌ها، نشان دادند که منطق تصمیم‌گیری نهادهای حاکمیتی را تنها تا جایی می‌پذیرند که منطبق بر امیال حزبی و ایدئولوژیک خودشان باشد. امروز همان سناریو در پرونده سیاست خارجی و پیگیری بحث «تفاهم» در حال تکرار است؛ هرگاه شعام تصمیمی بر مبنای مصلحت عمومی و ساختارهای قانونی کشور بگیرد که با رویای انسدادگرایانه آن‌ها ناهمخوان باشد، به نشانه رفتن کیان شعام روی می‌آورند.

استقبال مقطعی از محسن رضایی؛ تاکتیک موقت در خدمت راهبرد دائمی

استقبال فعلی صداوسیما و چهره‌های تندرو از آمدن محسن رضایی به عنوان دبیر جدید شعام را نیز باید کاملاً «مقطعی، تاکتیکی و ابزاری» ارزیابی کرد. این جریان، محسن رضایی را نه به عنوان یک رهبر فکری، بلکه به عنوان ابزاری برای جا انداختن خط بطلان بر دوره ذوالقدر و تثبیت روایت خود از «برکناری» می‌بیند.

اما این ماه‌عسل اما بسیار کوتاه خواهد بود؛ زیرا به محض آن‌که محسن رضایی نیز در قامت دبیر شعام، ناگزیر از پیشبرد تصمیمات کلان نظام، مصوبات فراقوه‌ای و عقلانیت حاکمیتی در موضوع تفاهم یا مسائل اجتماعی گردد، حملات و هجمه‌های همین طیف علیه او نیز آغاز خواهد شد. آن‌ها با اشخاص عقد اخوت نبسته‌اند، بلکه با هر ساختاری که مصلحت سنجی را بر انقباض ایدئولوژیک ترجیح دهد در تقابلند.

خودحق‌پنداری «حلقه سخت» و عبور از ساختارهای جمهوریت

عملکرد این طیف نشان‌دهنده یک انحراف بینشی و ساختاری نسبت به فلسفه حکمرانی در جمهوری اسلامی است. آن‌ها با عبور آشکار از ساختارهای منتخب و قانونی «جمهوریت»، برای خود نقشی خودخوانده تحت عنوان «حلقه سخت نظام» قائل هستند. اصالت دادن به خود به جای ساختارهای قانونی رفتار مشخص این طیف است. این طیف معتقد است که صرفاً خودشان «صدای واقعی نظام» هستند و نهادهای قانونی مبعوث از مردم یا شوراهای عالی کشور — حتی شورای عالی امنیت ملی که منطبق بر قانون اساسی و متشکل از سران قوا و نمایندگان رهبری است — اگر تصمیمی اتخاذ کنند که با خط‌مشی آنان همخوانی نداشته باشد، فاقد مشروعیت بوده و باید هدف تخریب قرار گیرند. علاوه بر این ایجاد دوگانه‌های جعلی میان «خواست نظام» و «مصوبات شعام» و مصادره مفاهیم انقلابی برای باج‌گیری سیاسی، ابزاری است تا نهادهای تصمیم‌گیر کشور را فلج کنند. آن‌ها حاضرند ارکان قانونی نظام و ساختار جمهوریت را زیر سوال ببرند تا خود را تنها ترجمانِ حقیقت و تکلیف معرفی کنند.

پاسخ به سوال «علیه شعام یا علیه دبیر شعام؟» پاسخی روشن است: هدف واقعی تندروها، نه فقط شخص دبیر، بلکه بی‌اعتبار ساختن نهادِ متولی امنیت و مصلحت ملی است. عبور آن‌ها از دبیر قبلی و استقبال موقت از دبیر جدید، تنها فصل‌هایی از یک پروژه بزرگ‌تر برای فرسایش ساختارهای عقلانی و جمهوریت‌محور نظام به پای منافع یک گروه خاص است.

۳۱۳۱