حقپرستاری؛ مسئله حلنشده دولت و مجلس/ چه کسی مسئول رسیدگی به متقاضیان پشتنوبت دریافت حمایت بهزیستی است؟
رویا بابائی: از بیش از ۳۰۰ هزار معلول واجد شرایط دریافت حقپرستاری، ۱۵۲ هزار نفر سالهاست در صف دریافت کمکهزینه حقپرستاری بهزیستی ماندهاند؛ صفی که به گفته برخی مسئولان، قرار نیست به این زودیها به صفر برسد. درحالیکه افزایش ۹۰ درصدی حقپرستاری برای افراد تحت پوشش، خبر مثبتی برای خانوادههای دارای معلولیت محسوب میشود و […]
رویا بابائی: از بیش از ۳۰۰ هزار معلول واجد شرایط دریافت حقپرستاری، ۱۵۲ هزار نفر سالهاست در صف دریافت کمکهزینه حقپرستاری بهزیستی ماندهاند؛ صفی که به گفته برخی مسئولان، قرار نیست به این زودیها به صفر برسد.
درحالیکه افزایش ۹۰ درصدی حقپرستاری برای افراد تحت پوشش، خبر مثبتی برای خانوادههای دارای معلولیت محسوب میشود و حتی مشمولان دهک یک حقپرستاری که فاقد درآمد و غالباً بیبضاعت هستند نیز از اعتبارات و خدمات بهزیستی جاماندهاند، این پرسش مطرح است که سهم معلولانی که هنوز پشت نوبت ماندهاند از اعتبارات جدید بهزیستی چیست؟
به گفته فعالان حوزه معلولیت، درحالیکه حدود ۷ همت اعتبار میتوانست تعداد پشتنوبتیهای حقپرستاری را به صفر برساند، سازمان بهزیستی اخیراً ۶ همت را بهجای صرف برای خروج ۱۵۲ هزار فرد «پشتنوبتی» از صف انتظار، صرف افزایش ۹۰ درصدی مبلغ پرداختی به نیمی از جمعیت دریافتکننده کرده و مشمولانی را که از حدود یک دهه پیش منتظر دریافت این حق هستند، نادیده گرفته و حتی راهکاری برای کاهش صف انتظار ۱۰ ساله آنها اعلام نکرده است.
اظهارات اخیر برخی نمایندگان مجلس درباره این موضوع نیز تصویر یکدستی ارائه نمیدهد؛ از بیاشکال دانستن صف ۱۰ ساله دریافت حقپرستاری گرفته تا تأکید بر اینکه حتی اگر یک میلیون نفر در صف باشند، دولت منابع مالی لازم را ندارد. در مقابل، اما برخی نمایندگان معتقدند افزایش حقپرستاری نباید به قیمت نادیدهگرفتن افراد پشت صف تمام شود و دولت و مجلس باید همزمان برای هر دو گروه چارهای بیندیشند. همه اینها تفاوت فاحش بین دیدگاه ساکنان بهارستان به مددجویان سازمان بهزیستی را نشان میدهد و بر این اساس نمیتوان گفت تصمیمات این حوزه مبتنی بر اصل عدالت اتخاذ میشود.
اشکالی در ۱۰ سال پشتنوبت ماندن معلولان شدید نمیبینم
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: اشکالی در ۱۰ سال پشت نوبت ماندن معلولان شدید برای دریافت کمکهزینه حقپرستاری نمیبینم.
علی بابائی کارنامی در پاسخ به این سؤال که آیا اعتبار بهزیستی باید صرف افزایش ۹۰ درصدی حقپرستاری جمعیت دریافتکننده شود یا صرف کاهش تعداد پشتنوبتیها، گفت: پشتنوبتیها هیچوقت تمام نمیشوند. من اشکالی در ۱۰ سال پشت نوبت ماندن معلولان شدید برای دریافت کمکهزینه حقپرستاری نمیبینم و اولویت با جمعیت دریافتکننده حقپرستاری است.
این نماینده مجلس افزود: به دلیل شرایط اقتصادی کشور، هر سال به جمعیت پشتنوبتیهای حقپرستاری اضافه میشود و اضافهشدن آنها حالت روتین دارد، بنابراین اولویت با دریافتکنندگان این کمکهزینه است و برای پشتنوبتیها هم دولت و مجلس بروند فکری کنند.
پشتنوبتیها هیچوقت تمام نمیشوند
نماینده ساری و میاندورود ادامه داد: ما ثبات اقتصادی نداریم و نمیتوانیم بگوییم دیگر تورم نخواهیم داشت، پس تعداد پشتنوبتیهای حقپرستاری را به صفر برسانیم. پشتنوبتیها هرگز صفر نخواهند شد. پرداخت این کمکهزینه به جمعیت پشتنوبتیها یک بحث دیگر است و مجلس و دولت باید برایش تأمین اعتبار کنند.
وی توضیح داد: مبلغ حقپرستاری باید برابر حداقل دستمزد باشد و باوجود افزایش ۹۰ درصدی، هنوز مبلغ آن منطبق با قانون نیست و دولت باید کسری آن را جبران کند و ۱۰ سال انتظار پشتنوبتیها ربطی به این مسئله ندارد.
بابائی در پاسخ به اینکه اقتصاد ما بیمار و فقرآفرین است، گفت: خب چه کنم. هست دیگر. حالا که شما گفتید، ما میرویم تدبیر میکنیم.
نماینده مردم ساری و میاندورود در خصوص مشکلات اقتصادی و تأثیر آن در تولید فقر، گفت: کشور ما وارد چالههایی شده که ریشهاش در ۱۰۰ سال تصمیمگیریهای اقتصادی کشور است و دست مجلس نیست. اگر ما هم مانند ترکیه، ژاپن یا خود آمریکا نفت را فریز میکردیم و کشور را با کار و مالیات اداره میکردیم، امروز در کشور فرد گرسنه یا فقیر نداشتیم.
به گفته او، بعد از انقلاب همه رؤسای جمهور با خودشان تورم جدید آوردند. نگاه این بود که نفت و طلا را بفروشیم، نقدینگی را به بانک مرکزی بدهیم که تبدیل به ریال کند و یارانه بدهیم؛ اما با این سیاست، اداره کشور دست نمیدهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه در خصوص چگونگی ساماندهی مشکلات افراد دارای معلولیت در شرایط فعلی، بیان کرد: دولت باید لایحه بدهد. ما هم در احکام و الزامات قانون بودجه ۱۴۰۵ دوباره این مسئله را میبینیم و برای پشتنوبتیها باید بودجهای را قائل شویم و نمیتوانیم رهایشان کنیم.
وی تأکید کرد: اما راه اساسی حل مشکل مددجویان بهزیستی، اصلاح ساختار بهزیستی است و این سازمان باید از حالت رئیسمحور به حالت هیأت امناییمحور و متشکل از دولتیها و خیرین تغییر کند تا بتواند از خیرین برای پشتنوبتیها پول بگیرد. اما الان بهصورت دولتی و بر اساس ردیف بودجه اداره میشود.
برای پشتنوبتیها پولی نیست
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اما معتقد است مسئله اصلی، کمبود منابع مالی دولت است. او میگوید: حتی اگر یک میلیون نفر هم پشت نوبت دریافت حقپرستاری باشند، دولت پولی برای پرداخت به آنها ندارد.
حسینعلی شهریاری تأکید میکند: من نمیگویم دولت معلولان را به حال خود رها کند؛ اما دولت توان کمی دارد. همه مشکل دارند. یک روز بازنشستگان، یک روز معلمها و… علت اصلی هم منابع مالی دولت است؛ اما درصورتیکه افراد دارای معلولیت خواسته خود را کتباً به من برسانند، من از رئیس سازمان بهزیستی در خصوص عدم تخصیص بودجه به پشتنوبتیها توضیح میخواهم.
افزایش ۹۰ درصدی حقپرستاری نباید به قیمت ماندن ۱۵۲ هزار معلول در صف انتظار تمام شود
مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اما نظر دیگری دارد. او میگوید افزایش ۹۰ درصدی حقپرستاری اقدام مثبتی است، اما نباید به قیمت باقیماندن ۱۵۲ هزار معلول واجد شرایط در صف انتظار تمام شود. به گفته او، دولت و مجلس باید همزمان برای افزایش مستمری و کاهش صف پشتنوبتیها منابع مشخصی اختصاص دهند.
وی در خصوص عدم پرداخت حقپرستاری به ۱۵۲ هزار معلول پشتنوبت و تخصیص اعتبار به افزایش ۹۰ درصدی حقپرستاری جمعیت دریافتکننده، گفت: این رویکرد نیازمند بازنگری جدی است. به نظر من باید بین دو موضوع تفکیک قائل شویم. افزایش حقپرستاری برای افرادی که همین امروز تحت پوشش هستند، اقدام مثبتی است و ما از هر اقدامی که بتواند بخشی از هزینههای سنگین نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و خانوادههای آنان را جبران کند، حمایت میکنیم؛ اما اگر قرار باشد منابع محدود سازمان بهزیستی صرف افزایش دریافتی افراد موجود در چرخه حمایت شود و در مقابل، افراد دارای معلولیتی که شرایط قانونی دریافت خدمات را دارند همچنان در صف انتظار باقی بمانند، این رویکرد باید بازنگری شود.
نباید معلولان پشتنوبت فراموش شوند
صالحی افزود: ما نمیتوانیم به خانوادهای که سالها با هزینههای سنگین، یک فرد دارای معلولیت شدید را نگهداری کرده بگوییم شما همچنان در صف بمانید؛ این با فلسفه حمایت اجتماعی و تکالیف قانونی کشور سازگار نیست.
نماینده استان فارس در مجلس ادامه داد: مسئله فقط افزایش یک رقم در پرداختیها نیست؛ مسئله، عدالت در دسترسی به حمایتهای اجتماعی است. اگر منابعی برای افزایش ۹۰ درصدی حقپرستاری فراهم میشود، باید همزمان برای کاهش صف انتظار و ورود افراد واجد شرایط جدید نیز منابع مشخصی پیشبینی شود.
صالحی تأکید کرد: از نظر من، سیاست درست این است که سازمان بهزیستی یک برنامه زمانبندیشده و شفاف برای تعیین تکلیف صف انتظار ارائه کند؛ یعنی مشخص باشد چه تعداد در صف انتظار دریافت خدمات قرار دارند، چه تعداد در هر سال وارد چرخه حمایت میشوند و منابع مالی موردنیاز برای پوشش کامل آنها چقدر است.
معلولان را مقابل هم قرار ندهید
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: ما نباید دو گروه از افراد دارای معلولیت را در مقابل هم قرار دهیم؛ نه افزایش حقپرستاری باید متوقف شود و نه پذیرش افراد واجد شرایط جدید به تعویق بیفتد. دولت و مجلس باید منابع لازم را بهگونهای تأمین کنند که هر دو اتفاق همزمان رخ دهد.
وی تصریح کرد: موضع من روشن است: حمایت از معلولان نباید انتخاب بین «افراد تحت پوشش» و «افراد پشت صف» باشد؛ وظیفه ما این است که هیچ فرد دارای معلولیت واجد شرایطی به دلیل کمبود اعتبار، سالها پشت در حمایتهای قانونی باقی نماند.
صف ۱۰ ساله معلولان؛ دولت و مجلس هنوز راهحل روشنی ندارند
وقتی بیش از ۳۰۰ هزار فرد دارای معلولیت واجد شرایط دریافت حقپرستاری هستند؛ اما تنها ۱۶۱ هزار نفر از این حمایت بهرهمند میشوند و بودجههای جدید هم صرف افزایش مبلغ آنها میشود، پس نمیتوان مسئله را صرفاً یک مشکل بودجهای تلقی کرد. دولت باید برای کاهش صف انتظار برنامهای شفاف و زمانبندیشده ارائه کند و مجلس نیز بهجای پذیرش تداوم این صف، بر اجرای تکالیف قانونی و تأمین اعتبار لازم نظارت جدی داشته باشد؛ چرا که عدالت اجتماعی زمانی معنا پیدا میکند که حمایتهای قانونی، پشت سد کمبود اعتبار متوقف نشوند.
آنچه بیش از هر چیز محل نقد است، نبود یک سیاست روشن در بدنه دولت و مجلس است و صف انتظار نشان میدهد مسئله حمایت از معلولان هنوز در سطح سیاستگذاری به یک راهکار جامع و مبتنی بر عدالت نرسیده است؛ درحالیکه دولت و مجلس نمیتوانند کمبود منابع را بهانهای برای بلاتکلیفی طولانیمدت خانوادههایی قرار دهند که سالها هزینه و بار مراقبت از فرد دارای معلولیت را بهتنهایی تحمل کردهاند و در نهایت، وضعیت موجود حکایت از آن دارد که بخش قابلتوجهی از افراد واجد شرایط، نه به دلیل نداشتن شرایط قانونی، بلکه صرفاً به دلیل نگاه سلیقهای از حقپرستاری محروم ماندهاند.
۴۷۴۷
ارسال دیدگاه